مقياس ابن رشد لترتيب الجامعات الشرقأوسطية ودرجة تعبيرها عن فسلفة التنوير ومحافحة التخلف وظواهر الأمية الأبجدية والحضارية والتصدي للإفقار الفكري الثقافي والتجهيل وحمل رسالة التنمية والتطوير والمقياس مؤسسة مستقلة ذاتيا تستثمر مؤسسة ابن رشد لتفعيل جهودها وتنفيذ محدداتها وقد تم تسجيل الأول من يناير 2008 تاريخا للتأسيس ترافقا وولادة جامعة ابن رشد ومهامها المعرفية الثقافية وخطاب التنوير وتبني طريق التعايش السلمي ومنظومة قيم التسامح للتقدم الإنساني
مقياس ابن رشد لترتيب الجامعات العربية
جامعة ابن رشد للتعليم الألكتروني في هولندا نموذجاً ومسؤولا تنفيذيا متابعا
مدخــل:
تشهد المؤسسة الجامعية والتعليم العالي في البلدان العربية، توسعاً كمياً فائقاً، وارتبط التوجه العام للالتحاق بالتعليم العالي والجامعات، بالتطورات الاقتصادية وبتزايد أعداد الطلبة من مخرجات الثانوية العامة (الإعدادية)، وبتصاعد درجة الوعي وتأثيرات الانفتاح والعولمة، ولقد عرفت بلدان المنطقة التعليم العالي و\أو المتخصص في تراثها المعرفي بوجود عدد من أقدم الجامعات العالمية وبولوج عالم الإعداد للدراسات الجامعية بدفع البعثات العلمية منذ بواكير عصر النهضة العربي ثم تلا ذلك ولادة الجامعة الحديثة منذ العقود الأولى للقرن المنصرم، وعادة ما كانت البداية بدار العلوم العالية أو كلية الآداب وأقسام اللغات وتحديدا هنا علوم اللغة العربية وآدابها لتتسع بالعلوم والمعارف التي تدرّسها..، إلا أن تأسيس الجامعة لم يمنع من استمرار تدفق الطلبة نحو الخارج، لاكتساب أحدث العلوم والتفاعل مع التجاريب الأجنبية الأخرى، ومع عقد السبعينات شهد التعليم العالي توسعا لم تستوعبه قدرات الجامعات الحكوميةفي البلدان الشرق أوسطية، الأمر الذي أفرز ظاهرة تمثلت في قيام العديد من الجامعات الأهلية، التي أخذت تحل بديلاً جزئيا عن التعليم في الخارج، وظهرت في العقد الأخير جامعات التعليم الألكتروني لتستوعب اتساعا آخر في أعداد الطلبة من جهة وتُدخِل التطورات العلمية الأحدث وتوفر فرص معالجة تداعيات الدمج بين العمل والدراسة وبين الاستقرار في البيئة وعدم تغييرها ومتابعة الدراسة عن بُعد، الأمر الذي أتاح فوائد جمة أخرى منها إنشاء جسر الربط بين المنجز العلمي عالميا والوطن ومنها احتواء جهود العلماء والأساتذة الذين هاجروا بعيدا عن بلدانهم وإعادة توظيف جهودهم في خدمة عمليات البناء والتقدم بمستوى كبير من الكفاءة والتميز، وبعامة فإن توسع الاستثمار في مجال التعليم العالي الأهلي سواء منه بالنظام التقليدي المنتظم أم بنظام التعليم الألكتروني، يتطلب الالتفات نحو ضمان جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي، ووضع معايير رصينة معتمدة لتطبيق الجودة المؤملة المطلوبة فضلا عن تفعيل روح المنافسة بما يكفل مسيرة ثابتة ووطيدة للتقدم والتحديث العلميين. وفي ضوء ذلك وعلى الرغم من علمنا بوجود آليات أخرى شبيهة أو مناظرة، قد يكون بعضها أكبر وأوسع في إمكانات الجهة المشرفة على قراءة الجودة شرق أوسطيا؛ فإننا وضعنا على عاتقنا مهمة دخول مجال وضع مقياس يقرأ المستويات المتحققة علميا أكاديميا وترتيب الجامعات وقدراتها بما سيساعدها على فاعلية عمل أفضل وأنجع ويدخلها في منافسة أبعد إقليميا وعالميا… فكان على وفق كل هذا “مقياس ابن رشد” وسيلتنا لتعزيز متابعة الجودة وترتيب الجامعات في نطاقه…
وبهذا، أقرت جامعة ابن رشد وهيأة الرئاسة فيها تشكيل مجلس الاعتماد والقياس الخاص بمشروع “مقياس ابن رشد للجامعات في البلدان العربية” ووضعت أسس اعتماد تسلسل أو ترتيب الجامعات علميا وذلك بالارتباط بنشأة جامعة ابن رشد ذاتها وبالتزامن مع مسيرة عملها وتحديدا في يناير كانون الثاني 2008 وقد تمَّ التوكيد على الأهداف الرئيسة الكبرى لمجلس الاعتماد ولجنة مقياس ابن رشد متمثلة بالآتي:
- التثبت من انسجام أهداف البرامج العلمية للجامعات الداخلة في المقياس مع مهارات الطلبة المكتسبة.
- التثبت من مستوى الشفافية والمصداقية للشهادات الممنوحة من طرف الجامعات المشاركة بالمقياس والمستوى النوعي للمخرجات.
- توافق أو انسجام الخطط التعليمية ومستهدفاتها مع متطلبات السوق وخطط التنمية الاقتصا – اجتماعية.
- التثبت من المستوى النوعي للجامعات ومقارنته بالمستويات العالمية القرينة أو النظيرة.
- التثبت من أشكال التحديث في المقررات العلمية وربطها بالتطورات العاصفة عالميا ومواجهة تحديات المتغير المعرفي في عصرنا.
- قراءة فاعلية الأنشطة الثقافية التنويرية وتنوعها وانتمائها للعصر وكسرها قيود التجهيل والتخلف ومنطق الخرافة
وسيركز مجلس “مقياس ابن رشد” في قراءته واستنتاجاته على الآتي:
أولاً: المعيار العام للجامعات، بما يحدد القدرات الاستيعابية العامة للجامعة. في قبول الطلبة وفي توظيف الأساتذة والإدارات وفي مخرجاتها البحثية…
ثانياً: المعيار الخاص بالبرامج العلمية الأكاديمية، ويحدد الإمكانات الاستيعابية للتخصصات والأقسام العلمية وعلاقتها بحاجات السوق.
ثالثاً: تخضع الجامعة لإجراءات متابعة القياس في المعيارين العام والخاص مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتاليا ستكون في كل سنة واحدة.
وإجرائيا يلزم التفكير في كون محدد محاور المعيار العام للجامعات يتمثل في الآتي:
أولاً : التنظيم الإداري والأكاديمي.
ثانيا ً: الهيأة التدريسية.
ثالثاً : المباني والمرافق الأكاديمية.
رابعا ً: المختبرات وميادين التطبيق العملي والتدريب.
خامساً: الأجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية.
سادساً: المكتبة الورقية والمكتبة الألكترونية.
سابعاً: القبول والتسجيل.
ثامناً ً: المرافق العامة والخاصة.
إن إشكالية ضمان جودة التعليم الجامعي ونوعيته ومستواه، هو الأمر الدافع لوضع هذا الجهد العلمي الأكاديمي، وفي ضوء قوانين التعليم العالي والبحث العلمي وإجراءات تأمين السلامة والدقة والموضوعية والمصداقية، فإن مقياس ابن رشد يتأسس بوصفه هيأة مستقلة بغايةِ مشاركةِ ِ فاعلةِ ِ وجدية من الجامعات المعنية المستهدفة كافة، خارج إطار الجهد الحكومي ومسؤولية وزارة التعليم العالي، ويتركب المجلس المختص من سبعة أعضاء يتم اختيارهم من حملة درجة الأستاذية من أعضاء هيأة التدريس من العاملين في جامعة ابن رشد وعدد مماثل من الأساتذة العاملين في الجامعات الرسمية والأهلية العربية والأوروبية يتغير انتخابه دوريا.
وتتحدد مهام هذه الهيأة في وضع معايير القياس ومراقبة الجودة بأشكالها المختلفة. واعتماد ترتيب الأولوية في ضوء نتائج القياس… والنص على تفاصيل النتائج ومواضع الخلل والثغرات وما يرصد من مخالفات إلى جانب النتائج الإيجابية المعتمدة بما يفسح المجال للمعالجة والتطور. فيما سيكون لإشراك مؤسسات التعليم العالي من جامعات ومعاهد وإدارات معنية مختصة أثره في تحقيق أهداف تطوير التعليم العالي في هذه البلدان وتحسين نوعيته ودخول المنافسة في المقاييس العالمية.
وبناء على هذه الأهداف والغايات، فقد تم مبدئيا تحديد معايير “مقياس ابن رشد” لكل من التدريسيين ومشرفي المختبرات والمباني والمرافق الأكاديمية وقاعات التدريس والمدرجات ووحدات الإدارة و القبول والتسجيل والمكتبات والملاعب الرياضية، والعيادات الصحية والمرافق العامة والأجهزة والوسائل التعليمية، فضلا عن تحديد أسس قياس القدرات الاستيعابية للجامعات واعتماد البرامج العلمية الأكاديمية وما يخص الدراسات العليا ومحدداتها وشروطها وتوضيحه كما يرد هنا:
أولاً: هيأة التدريس:
نسبة الطلبة إلى أعضاء هيأة التدريس 1:30 في التخصصات الإنسانية
و1:20 في التخصصات العلمية بكل جامعات التعليم المنتظم.
ونسبة 1:50 في جامعات التعليم الألكتروني.
وفي تخصصات الندرة كـ((الكومبيوتر، البرمجيات، نظم المعلومات الإدارية، إدارة الشبكات ونظم المعلومات، بعض التخصصات الهندسية، الإدارة الفندقية والسياحية، الموسيقا، التصميم الداخلي والجرافيكي وما سيتم تحديده بشكل دوري سنويا)) تكون النسبة أكثر بخمسة أرقام بنتيجة تشير إلى 1:35 للإنسانيات و1:25 للعلميات…
نسبة عدد الطلبة إلى الأساتذة في الدراسات العليا:
1:20 في مرحلة الدبلوم للتخصصات العلمية.
1:30 في مرحلة الدبلوم للتخصصات الإنسانية.
1:12 في مرحلة الماجستير والدكتوراه للتخصصات العلمية.
1:15 في مرحلة الماجستير والدكتوراه للتخصصات الإنسانية.
وتتحدد نسبة المدرسين المتفرغين من حملة شهادة الماجستير إلى أعضاء هيأة التدريس المتفرغين من حملة الدكتوراه بـِ 20%. وتصبح في تخصصات الندرة 30%…
ويكون سقف نسبة أعضاء هيأة التدريس غير المتفرغين إلى مجموع أعضاء هيأة التدريس المتفرغين 15%. وتصبح في تخصصات الندرة 20%… وفي مجال التعليم الألكتروني تكون النسبة 50%…
الحد الأقصى للعبء التدريسي لأعضاء هيأة التدريس:
(10) ساعات للأستاذ.
(12) ساعة للأستاذ المشارك أو المساعد.
(15) ساعة للمدرسين من حملة الماجستير.
(08) ساعات لعضو هيأة التدريس غير المتفرغ.
ثانيا: مشرفو المختبرات:
نسبة الطلبة إلى مشرفي المختبرات في المختبر الواحد 1:20.
العبء التدريسي للمشرف (20) ساعة أسبوعياً.
ثالثاً: فنيو المختبرات والمشاغل:
فني واحد على الأقل لكل مختبر أو مشغل.
العبء التدريسي للفني (24) ساعة أسبوعياً.
يمكن لفني المختبر الإشراف على أكثر من مختبر مع المحافظة على نسبة الطلبة إلى الفنيين دون الـ 1:70.
رابعاً: المباني والمرافق الأكاديمية:
1- أرض الجامعة:
(12) متراً مربعاً لكل طالب من مساحة الموقع الجامعي للجامعات المنتظمة التقليدية فقط.
2- قاعات التدريس:
الحد الأقصى لعدد الطلبة في قاعات تدريس المواد العلمية لا يزيد عن (40) طالباً.
الحد الأقصى لعدد الطلبة في قاعة تدريس المواد الإنسانية لا يزيد عن (60) طالباً.
مساحة القاعة (40) متر مربع على الأقل.
استيعاب قاعات التدريس (60%) من مجموع طلبة الجامعة في وقت واحد.
قاعات التدريس للدراسات العليا:
يحتسب لكل طالب ما لا يقل عن 1.5 م2 من مساحة قاعات التدريس على أن يكون الحد الأدنى لمجموع سعات قاعات التدريس في وقت واحد هو 50% من المجموع الكلي لعدد طلبة الدراسات العليا.
3- قاعات للمحاضرات العامة:
توفير قاعتين بسعة (100) طالب لكل منها كحد أدنى أو توفير قاعة اجتماعات بمساحة 50م2 حداً أدنى.
4- مدرج نشاطات وندوات:
مدرج نشاطات واحد على الأقل بسعة حدها الأدنى (200) طالب وبمساحة لا تقل عن (280) متر مربع أو توفير قاعة للندوات بمساحة 60م2 حد أدنى.
5- بالإضافة للمختبرات المتخصصة:
توفير مختبرات كل مختبر بمساحة 40م2 على الأقل و يحتوي كحد أدنى (20) جهازاً وخمس طابعات (راقنات) لكل (400) طالب. وبمعدل جهاز كومبيوتر واحد لكل ثلاثة طلاب دراسات عليا. وتوفير خدمة الانترنت.
السعة القصوى في كل حصة 20 طالباً.
توفير مختبر لغات يحتوي على 20 وحدة تعليمية.
بعامة يجب توفير المختبرات اللازمة للتخصصات التي تدرسها الجامعة وتزويدها بالأجهزة المناسبة.
6- المشاغل:
مساحة المشغل (60) متراً مربعاً على الأقل وبمعدل (3) أمتار مربعة لكل طالب.
عدد الطلبة في المشغل الواحد (20) طالباً.
7- مكاتب أعضاء هيأة التدريس:
تخصيص مساحة (7) م2 لكل عضو هيأة تدريس أو الموظف الإداري في المكاتب المشتركة على أن لا يزيد عدد أعضاء هيأة التدريس في المكتب الواحد عن اثنين.
تخصيص مساحة (9 م2) أمتار مربعة لعضو هيأة التدريس في المكاتب المنفردة.
توفير مكتب لعميد الكلية بمساحة لا تقل عن 30م2 ملحقاً به غرفة للسكرتيرة بمساحة لا تقل عن 10م2.
خامساً: وحدة القبول والتسجيل:
تخصيص مساحة (10) أمتار مربعة لكل (100) طالب.
تخصيص موظف تسجيل لكل (500) طالب.
سادساً: المكتبة:
تخصيص مساحة (0.8) متر مربع لكل طالب.
توفير مقاعد تستوعب (25%) من مجموع الطلبة وأعضاء هيأة التدريس في وقت واحد.
تخصيص مساحة (4.10) متر مربع لكل (1000) مجلد.
توفير مصادر معلومات بواقع (10) عناوين لكل طالب.
توفير عشرة آلاف عنوان على الأقل عند التأسيس.
اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية والإلكترونية لكل تخصص.
تخصيص جهاز كومبيوتر لكل (200) طالب.
تخصيص موظف مختص (شؤون الطلبة) لكل (300) طالب.
توفير رف واحد لكل (25) مجلد من نوع الرفوف المفتوحة.
اشتراك المكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الجارية بنوعيها الورقية والإلكترونية في كل تخصص مرخص للجامعة لأغراض الاعتماد العام وتوفير هذه الأعداد لمدة خمس سنوات سابقة على الأقل وبأشكال مختلفة ورقية وإلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة… إلخ وفي حالة الاشتراك الإلكتروني يجب على الجامعة أن توفر للطلاب إمكان الحصول على نسخ ورقية عن الأبحاث التي يحتاجون إليها وبحد أعلى 150 صفحة مطبوعة في الفصل الواحد مجاناً. وفي جميع الحالات يجب على الجامعة توفير ما لا يقل عن 30% من مجموع عناوين الدوريات المطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
مصادر التعليم:
يخصص ما مساحته 1.2م2 لكل طالب دراسات عليا لتوفير مصادر التعليم المختلفة.
توفير ما لا يقل عن 10 عناوين مختلفة بشكليها الورقي والإلكتروني لكل مادة تدرس في الجامعة.
الاشتراك بما لا يقل عن 10 دوريات متخصصة لكل تخصص تقدمه الجامعة.
توفير 50% من مصادر التعليم بلغات أجنبية.
سابعاً: العيادات الصحية ويشترط بالخصوص توفير:
عيادتين صحيتين وبمساحة (20) متراً مربعاً لكل عيادة.
غرفة طوارئ وبمساحة (35) متراً مربعاً.
صيدلية واحدة وبمساحة (16) متراً مربعاً.
مختبر للفحوصات الروتينية وبمساحة (20) متراً مربعاً.
قاعة انتظار وبمساحة (20) متراً مربعاً.
غرفة إدارة وبمساحة (20) متراً مربعاً.
مستودع وبمساحة لا تقل عن (16) متراً مربعاً.
حمام مع مغسلة للموظفين وآخر للموظفات وبمساحة (4) أمتار مربعة.
حمام مع مغسلة للطلاب وآخر للطالبات وبمساحة (4) أمتار مربعة.
تخصيص طبيب عام وطبيبة لكل (4000) طالب وطالبة.
غرفة طوارئ تحتوي على (4) أسرّة.
سيارة إسعاف مزودة بالأجهزة الطبية اللازمة ويخصص لها سائق ومسعف.
ثامناً: الملاعب الرياضية:
ملعب لكرة السلة بمساحة (26م x 14م).
ملعب لكرة الطائرة بمساحة (18م x 9م).
ملعب لكرة اليد بمساحة (40م x 20م).
ملعب للتنس الأرضي بمساحة (24م x 11م).
ملعب لكرة القدم بمساحة (105م x 70م).
إذا زاد عدد طلبة الجامعة عن (4000) طالب فيجب توفير صالة رياضية بالمواصفات التالية:
صالة مغلقة لا تقل مساحتها عن (2000) متر مربع.
لا يقل ارتفاع الصالة عن (7) أمتار.
مكاتب للمشرفين وتخصيص مساحة (7.5) متراً مربعاً لكل مشرف.
مدرج ثابت ومتحرك ومنصة رئيسة تتسع لـ (2000) شخص فأكثر.
تاسعاً: المرافق العامة والخاصة: القاعدة تفرض وجوب أن يستوعب كل منها (25%) من مجموع طلبة الجامعة في آن واحد.
1- دورات المياه:
مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل (30) طالبا.
مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل (20) عضو هيأة تدريس أو إداري.
2- المشارب الصحية:
مشرب ماء مبرد بمعدل (60:1).
3- الساحات الخضراء:
مساحات الساحات الخضراء لا تقل عن (25%) من مساحة أرض الجامعة.
4- مياه الشرب:
خزان ماء أرضي بسعة (300) متر مكعب.
تم إضافة (100) متر مكعب لكل (1000) طالب أكثر من أول (2000) طالب.
وفي حال وجود سكن داخلي تتم زيادة السعة لتصبح متراً مكعباً خاصا بكل طالب في السكن.
5- مواقف السيارات:
مواقف لأعضاء الهيأتين التدريسية والإدارية بواقع موقف لكل شخصين وبمساحة (12) متراً مربعاً لكل موقف.
مواقف الطلبة بواقع موقف لكل عشرة طلاب وبمساحة (12) متراً مربعاً لكل موقف.
مواقف مخصصة للحافلات بمساحة (30) متراً مربعاً للموقف.
6- الأجهزة والوسائل التعليمية:
جهاز كومبيوتر شخصي لكل عضو هيأة تدريس.
جهاز كومبيوتر شخصي لكل (25) طالباً.
- توفير غرفة استراحة للطلبة بمساحة 40م2 لكل 250 طالب.
- توفير خلوات دراسية للطلبة على أن يكون عددها يساوي 33% من مجموع طلبة الدراسات العليا و 15% من طلبة الدراسات الأولية.
**********
***
تحديث معايير اعتماد البرامج الأكاديمية:
تتشكل في مجلس القياس لجان متخصصة يوكل إليها مهام دراسة معايير القياس (الخاص) المعتمدة وتحديثها وتطويرها بما يكفل الارتقاء بنوعية التعليم العالي ومخرجاته، ومن ذلك يمكن الإشارة إلى تحديد الإطار العام لهذه المعايير على النحو الآتي:
زيادة الحد الأدنى لأعضاء هيأة التدريس من حملة الدكتوراه إلى أربعة أعضاء بدلاً من ثلاثة.
تقليص التداخل بين المجالات المعرفية إلى حالتين فقط الأمر الذي يترتب عليه احتمال زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء هيأة التدريس من حملة الدكتوراه في التخصص إلى أكثر من أربعة.
زيادة مرونة القسم في مجال طرح مواد ذات ارتباط أكثر التصاقاً بحاجات السوق عن طريق تمكين القسم من اقتراح مجال معرفي إضافي وإدراجه في بنود الخطة الدراسية.
أما محاور القياس العام للدراسات العليا، فيمكن الإشارة إلى تحديدها بما يأتي:
التنظيم الأكاديمي.
نظام الدراسة.
هيأة التدريس.
المرافق العامة والخاصة.
المختبرات.
المكتبة.
محاور حساب الطاقة الاستيعابية العامة للدراسات العليا:
هيأة التدريس:
يكون الحد الأدنى لعدد أعضاء هيأة التدريس المتفرغين ثلاثة أعضاء.
تكون نسبة الأساتذة 50% على الأقل ونسبة الأساتذة المساعدين 25% على الأكثر من مجموع أعضاء هيأة التدريس المتفرغين.
يعد عضو هيأة التدريس غير المتفرغ مكافئاً لنصف عضو هيأة التدريس المتفرغ.
أن لا تقل نسبة أعضاء هيأة التدريس المتفرغين عن 50% من مجموع أعضاء هيأة التدريس الكلي.
********
***
خاتمـــة:
تسعى جامعة ابن رشد لتأهيل موظفيها الإداريين، وأعضاء هيأة التدريس، بإتاحة الفرصة أمامهم لحضور دورات تأهيلية متعددة لتمكينهم من الأداء المطلوب ولتجويد التعليم والعمل الإداري، وهي خطوة متميزة تحاول ضبط الأداء، وخاصة في الطاقم التدريسي، حيث توفر جهاز كومبيوتر شخصي لكل عضو من أعضاء هيأة التدريس، مربوط بشكل دائم بشبكة الانترنت، وتضع الجامعة أمام المدرسين فرصاً متاحة لتحسين أدائهم في مجال استخدام الكومبيوتر في العملية التدريسية والبحثية، ويبدو تأثير هذا الإجراء في تزايد استخدام المدرسين لشبكة الانترنت ومحاولة وضع المواد برمجيا على الكومبيوتر، وقد تم وضع مواد تعنى باللغة العربية الأساس: عربي (1) وهو متطلب إجباري لجميع طلبة الجامعة، وكذلك امتحانات اللغة الإنجليزية (1) والكومبيوتر (1)، وتسعى الجامعة لتعميم هذه التجربة ووضع المواد والامتحانات على الكومبيوتر، وهي خطوة لا بد وأن تجد طريقها إلى التطبيق الشامل الكامل في المدى القريب، ذلك أن هناك توجه لربط الترقيات والإجازات الدراسية بإتقان المهارات الخاصة بالكومبيوتر، من مثل دورات ICDL أو الإنتل.
وعلى الرغم من هذه الصورة الإيجابية التي نراها فإن التعليم العالي في جامعة ابن رشد يتطلع لمواجهة العديد من التحديات التي لا تحلها الأنظمة والتعليمات والإشراف الوزاري والمتابعة، مثل ندرة وشح التمويل والموارد المالية ما يشكل العقبة الأكبر أمام الإدارة الجامعية، ثم إن الدور الذي تقوم به (ابن رشد) في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية ما زال في بدايته وأقل بكثير مما يؤمل أن تقوم به، كما تشكل قضية بطالة الخريجين ومعادلة شهاداتهم وتفعيل الإفادة منها في مجالات العمل الجديدة بخاصة، معضلة غير قليلة الأهمية.
إن الاعتماد الأكاديمي ليس عصاً سحرية لحل مشكلات التعليم العالي ولا مشكلات مخرجاته، ولا بد من التنويه بأن هناك اختلافاً بينّاً بين مؤسسات التعليم العالي، سواء أكانت رسمية أم أهلية، كما أن المعايير التي تنجح في مؤسسة غربية، لا يمكن اعتمادها بكليتها في المؤسسات العربية، وتختلف معايير الجودة من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر، ويمكننا أن نقول بثقة، بأن الحصول على الاعتماد الأكاديمي الخارجي ليس مخرجاً مقبولاً، فإذا كانت المعايير مقبولة في أقسام اللغات الأجنبية والكومبيوتر مثلاً، فإنها لا تناسب العلوم الإنسانية بالتأكيد، وهذا ليس انتقاصاً من مؤسسات الاعتماد الأكاديمي العالمية، بل حالة من الوعي بخصوصية المؤسسات المحلية، ولا بد أخيراً من التأكيد على ضرورة الانفتاح والوعي على ما يجري في العالم، ولكن مع الحفاظ على خصوصية مؤسساتنا التي نراها تحمل العبء المستقبلي لقيادة مجتمعاتنا، ولنا تمام الثقة بدور هذه المؤسسات، وبدور كليات الآداب والعلوم الإنسانية على وجه الخصوص، التي تشكل شخصية الأمة ومقوماتها وتبني المواطنة والهوية وتمكن الانتماء الذي لا تقوم للأمة من دونه قائمة، ونأمل أخيراً أن تساهم المعايير التي عرضناها في تطوير وتحسين جودة التعليم العالي في مؤسساتنا التعليمية التي نراها منارة تحمل مهمة التنوير والبناء المستقبلي في القرن الحادي والعشرين.
مرفقات ملحقة للتوضيح مع بعض إجراءات جامعة ابن رشد للالتزام بنظام الجودة الشاملة
محاور الاعتماد الخاص الخاضعة للفحص والقياس للمناظرة والترتيب بين الجامعات، فتتحدد كما يأتي:
الخطة الدراسية.
الهيأة التدريسية والكوادر المساعدة.
الطلبة.
الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات.
المختبرات والمشاغل والمرافق الخاصة.
التجهيزات والأدوات والوسائل التعليمية.
تعليمات وأسس رفع الطاقة الاستيعابية:
يقر مجلس القياس أسساً لرفع الطاقة الاستيعابية العامة لمؤسسات التعليم العالي والخاصة بالبرامج الأكاديمية المختلفة وذلك للتعرف للمديات التنافسية من جهة ومن جهة أخرى تعزيز هدف الارتقاء بنوعية التعليم العالي ومخرجاته عن طريق تقنين الزيادة في مثل تلك الطاقات وربط الزيادة بما يأتي:
* حاجة سوق العمل.
* استقرار الجامعة وبرامجها الأكاديمية المختلفة.
* توفير أعضاء هيأة تدريس من حملة الرتب الأكاديمية العالية وذوي خبرات ومهارات أكاديمية مميزة ونشاط فاعل في مجال البحث العلمي.
* التزام الجامعة برسالتها العلمية والاجتماعية وبجوهر الاعتماد العام والخاص.
* مرور سنتين على الأقل من تاريخ رفع الطاقة الاستيعابية الأخير على أن لا تتجاوز الزيادة الجديدة 50% عن الطاقة الاستيعابية الحالية للجامعة أو للبرنامج الأكاديمي.
* التوسع في البنية التحتية والنوعية للجامعة بما يتلاءم والزيادة المطلوبة.
نظام إدارة الجودة الشاملة في الجامعات:
ولتأكيد أهمية إدارة الجودة، فإن مجلس ابن رشد أعد مجموعة وثائق تتناول موضوع إدارة الجودة الشاملة في الجامعات العربية.
ويشرف على العمل لجنة توجيهية تضم رئيس الجامعة وأستاذ خارجي آخر…
وكذلك فقد تم تأسيس وحدات إدارة للجودة كنموذج لبقية الجامعات.
وضبطاً للجودة، فقد تم تأسيس (دائرة ضمان الجودة ومراقبتها) في الجامعة([1])، ووضعت خطة سنوية، يتم عرضها على مجلس العمداء لإقرارها واعتمادها، بما يتناسب مع تعليمات مجلس اعتماد مؤسسات التعليم العالي في
يقوم المخطط على تطوير عملية التعليم في الجامعة بما يتناسب مع تطبيق معايير الجودة في التعليم العالي ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال واستمرارية الارتقاء بنوعية التعليم العالي. وذلك من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية من العاملين في الجامعة.
وضع الأهداف المستقبلية التي تتناسب مع الوضع الأكاديمي ومتابعة تطويره.
إشراك جميع الكليات والأقسام والمعاهد في الجامعة ومن لهم علاقة بالجامعة في العمليات الإنتاجية لتحقيق الجودة وتنمية مهارات الطلبة والعاملين في الجامعة.
عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعة لدفع كفاءاتهم من خلال إكسابهم مهارات وخبرات جديدة ليؤدوا أعمالهم بشكل أفضل.
تقوية وتعزيز العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي إلى أعلى درجة ممكنة.
وضع خطة إستراتيجية مستقبلية للارتقاء بكفاءة نظام التعليم العالي بالجامعة وتحقيق الكفاءة والمواءمة لضمان الجودة والتطوير المستقبلية في جميع التخصصات.
وفيما يلي بعض مفاهيم ومصطلحات الجودة والتي تضم:
المؤسسة Institution: يقصد بها كل مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تقدم برامج دراسية منتظمة بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة وتهدف إلى منح درجة علمية جامعية.
الجودة Quality: تعرف بأنها المطابقة لمتطلبات أو مواصفات معينة بينما يعرفها المعهد الأمريكي للمعايير American National Standards Institute بأنها جملة السمات والخصائص للمنتج أو الخدمة التي تجعله قادراً على الوفاء باحتياجات معينة بكفاية و\أو تميز.
الجودة الشاملة Total Quality: يقصد بها في التعليم مجموعة من الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية والتعليم وحالتهما بما في ذلك كل أبعادهما، مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية راجعة وكذلك التفاعلات المتواصلة التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة والمناسبة للجميع.
ضبط الجودة Quality Control: ويقصد به نظام يحقق مستويات مرغوبة في المنتج عن طريق فحص عينات من المنتج وتعرفه معاجم أخرى بأنه يعني الإشراف على العمليات الإنتاجية لتحقيق إنتاج سلعة بأقل تكلفة وبالجودة المطلوبة طبقاً للمعايير الموضوعية لنوعية الإنتاج.
معايير قياسية Standards: وهي معايير للمقارنة تستعمل لوضع أهداف وتقييم الإنجاز وقد تكون هذه المعايير عبارة عن المستويات الحالية للإنجاز في المؤسسة (مثلاً نسبة الطلاب الذين أتموا دراسة إدارة الأعمال) وقد تكون هذه المعايير أيضاً عبارة عن مستويات تضعها إحدى الجهات الخارجية أو مستويات إنجاز في مؤسسة أخرى يتم اختيارها للمقارنة (مثلاً عدد نشرات البحوث التي قام بها كل عضو هيأة دراسية متفرغ في جامعة كذا).
تقويم الأداء Performance Evaluation: يقصد به التوصل إلى أحكام قيمية محددة للأنشطة والبرامج الجامعية من خلال استخدام بعض المقاييس المرجعية التي تساعد على فهم وإدراك العلاقة بين مختلف العناصر الخاصة بالتقويم، فالتقويم يستند إلى معايير محددة تخضع لها جميع مكونات العمل الجامعي التي يمكن قياسها بحيث يمكن من خلال هذه المعايير الحكم على أداء الجامعة ومدى قدرتها على النهوض برسالتها المحددة في أهدافها المعلنة الأساسية.
الاعتماد Accreditation: يقصد به مجموع الإجراءات والعمليات التي تقوم بها هيأة الاعتماد من أجل أن تتأكد من أن المؤسسة قد تحققت فيها شروط ومواصفات الجودة النوعية المعتمدة لدى مؤسسات التقويم بينما تذكر لجنة التعليم العالي Commission on Higher Education أن المصطلح يشير إلى ممارسات تقوم بها هيأة خارجية، وهي مؤسسة الاعتماد لمساعدة المؤسسات الشبيهة لها، والتي لها خدمة في المجال ممن يتقدم إليها للحصول على الاعتماد في عملية التقويم، وتحسين أهدافها التعليمية. إنها إحدى الوسائل التي يتبناها المجتمع التعليمي بغية التنظيم الذاتي والمراجعة المثلية من أجل تقويم ودعم نوعية وكفاءة التعليم بصورة تجعله موضع ثقة الناس والتقليل من مدى تحكم الأجهزة الخارجية.
مجلس اعتماد معايير الجودة وترتيب الجامعات في ضوء “مقياس ابن رشد العلمي”:
إنَّ مسألة ضبط الجودة يعدّ متطلباً مبدئا رئيسا وشرطاً لإجراءات الحصول على الاعتماد الأكاديمي أولا فيما تستهدف إجراءات ضبط الجودة إثبات أن المؤسسة الجامعية المعنية قادرة على تلبية المعايير ومن ثم مؤهلة لاتخاذ إجراءات الاعتماد الأكاديمي والتقدم بمسيرتها وواجباتها كافة. ومن أجل ذلك لابد من وجود مستمر للتقويم الجامعي من أجل التحديد الدقيق لمستوى الأداء الأكاديمي العلمي ومدى تطابقه والأهداف العامة للجامعة والمهام التي تقوم بها والخطط التي وضعت بشأنها. ويتصل التقويم أيضا بمراجعة البرامج الدراسية سواء للدرجات الجامعية أو البحثية أو الخدمية، لاستكشاف ما يمكن الاستغناء عنه وما يمكن تطويره والاستمرار في استخدامه، ما يساهم في اتخاذ القرارات في ضوء المعلومات وليس مجرد التقوقع في اجتهادات شخصية بحتة. كما يهيئ التقويم لمسألة الوقوف على العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المرسومة والخطط الموضوعة وعلى توفير أدوات إشباع حاجات الجامعة وخطط تطويرها في ضوء نتائج التغذية الراجعة وذلك بتفعيل الإيجابيات واستبعاد السلبيات. وكتحصيل حاصل يؤدي التقويم المشار إليه لتعزيز إحساس العاملين في الجامعة بأهمية وجودهم ومشاركتهم الفعلية في إدارتها ورسم خططها وفي اتخاذ القرارات المتعلقة بمسار أعمالها وأنشطتها.
و للوصول إلى نظام ضمان الجودة في جامعة ابن رشد نموذجا لأية جامعة أخرى بحسب مقياس ابن رشد:
تتشكل هيأة استشارية من أعضاء بهيأة التدريس بالجامعة من أصحاب الخبرات والمهارات والاختصاصات المتنوعة بمختلف الكليات والأقسام لرسم فلسفة الجامعة ورؤيتها واستراتيجية برامج ف كل قسم علمي فيها ووضع سياسات التنسيق بين الكليات والأقسام وتقديم توصيات بشأن احتياجات ومتطلبات الكليات والأقسام وأعضاء هيأة التدريس والطلبة. بوجود لجنة تنفيذية للخطة. ولجنة لدراسة دورات التدريب والتطوير بما يشمل على سبيل المثال: المجالات التدريبية، المحتوى التدريبي، الفئة المستهدفة، هدف التدريب، آلية التدريب، الجدول الزمني ومتطلبات التدريب. ولا يتعارض هذا مع وجوب وجود لجنة مؤقتة لمراجعة الأنظمة والقوانين والتعليمات والإجراءات الأكاديمية والإدارية والمالية كل خمس سنوات.